أدلى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، خلال شهادته الأخيرة أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، بتصريح كان ينبغي أن يُنظر إليه باعتباره حدثًا مدويًا. فقد أعلن أن إدارة ترامب قرّرت تحويل مجلس السلام – أي الهيئة التي أنشأها الرئيس دونالد ترامب بذريعة إنهاء الحرب في قطاع غزة - من منظمة دولية رسمية تتألف من دول أعضاء (على غرار الأمم المتحدة) إلى منظمة دولية غير حكومية. يأتي هذا التحوّل بعد أقلّ من ستة أشهر على قيام ترامب بتدشين هذا المجلس بموجب الأمر التنفيذي رقم 14375، وتشجيعه القوي لدول الخليج العربية على توقيع ميثاقه. وبهذه الطريقة تصبح هذه الدول من الأعضاء المؤسّسين، على أن يخوّلها إسهامها بمبلغ مليار دولار الحصول على مقعد دائم في المجلس.

لكن حتى قبل هذا التغيير، كان مجلس السلام في وضع هشّ. فلم يسبق للأمم المتحدة أن منحت موافقتها لهيئة متعدّدة الأطراف لا تقوم على المساواة بين الدول الأعضاء، ويعمد فيها زعيم إحدى الدول إلى تنصيب نفسه رئيسًا مدى الحياة. أُُثيرت كذلك مخاوف بشأن التفويض الممنوح للمجلس، إذ يستبعد الفلسطينيين من المشاركة في ترتيبات الحكم، من دون تحديد أي جدول زمني لنقل المسؤولية في غزة إلى السلطة الفلسطينية. 

ومع أن بعض الدول انضمّت إلى مجلس السلام من أجل المكانة التي تكتسبها عبر الدوران في فلك ترامب السياسي، فإن تحوّله إلى منظمة دولية غير حكومية بعد أن أقرّه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة باعتباره هيئة إدارية متعدّدة الأطراف هو أكثر من مجرّد إخلال باللياقة الدبلوماسية. والواقع أن الكثير من البلدان، بما في ذلك دول أعضاء في مجلس الأمن، اختارت تأييد هذه المبادرة على الرغم من تحفّظاتها الكثيرة عليها، لأنها اعتقدت أن الولايات المتحدة في ظل قيادة ترامب ستوظّف أدوات نفوذها للضغط على إسرائيل من أجل إنهاء الحرب على غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع من دون قيود.

كذلك، استمدّ أصحاب المصلحة الإقليميون والسلطة الفلسطينية قدرًا من الطمأنينة من حقيقة أن مؤسسات على غرار البنك الدولي والأمم المتحدة قد أيّدت المجلس، ما يؤدّي إلى وضع ضوابط لضمان امتثال الهيئة للالتزامات القانونية وإدارة الأموال بشفافية وفقًا للمعايير الدولية الفضلى.

لكن تصريحات روبيو الأخيرة بشأن المجلس تقوّض هذه الآمال والتوقعات. في الواقع، إذا كان الهدف من تغيير الوضع القانوني للمجلس هو تجنّب الرقابة التي يمارسها الكونغرس عليه وإبقاء جزءٍ كبير من أنشطته في دائرة من الغموض، فإن هذا وحده كفيلٌ بإثارة القلق في أوساط المشرّعين وأعضاء مجلس الأمن بشأن مجلس السلام وطريقة تنفيذ مهامه.

لقد تجلّت نية ترامب في إنشاء مجلس السلام من خلال الأمر التنفيذي رقم 14375، الذي صنّف بموجبه المجلس "منظمة دولية رسمية". وينصّ ميثاقه على أن "يتمتّع مجلس السلام والكيانات التابعة له بالشخصية القانونية الدولية… وأن يعمل مجلس السلام على ضمان تمتّع المجلس والكيانات التابعة له وموظفيهم بالامتيازات والحصانات اللازمة لأداء مهامهم...". وقبل إدلاء روبيو بشهادته مؤخرًا، أوضح لأعضاء مجلس الشيوخ ما يعنيه ذلك، أي أن المجلس سيحظى بوضع قانوني مماثل لذاك الذي تتمتّع به الأمم المتحدة. ووفقًا لما يقتضيه القانون، أخطرت وزارة الخارجية الكونغرس في آذار/مارس بأن "الولايات المتحدة وقّعت رسميًا على ميثاق مجلس السلام".

على الرغم من هذه النية الواضحة بتأسيس المجلس كمنظمة متعدّدة الأطراف، أعلن روبيو توصيفًا مختلفًا له، ومن دون أي تفسير، أمام لجنة العلاقات الخارجية. وكان عددٌ من أعضاء مجلس الشيوخ والكونغرس قد أثاروا تساؤلات حول بنية المجلس وافتقاره إلى الشفافية والمساءلة (انظر، على سبيل المثال، ما ورد هنا، وهنا، وهنا)، ولا سيما في ضوء السيطرة المطلقة التي يمارسها ترامب على عملية صنع القرار وإدارة مليارات الدولارات من التعهّدات المالية المخصّصة للمشروع.

أكّد روبيو خلال جلسة اللجنة أن مسؤوليات الرقابة التي يضطلع بها الكونغرس تقتصر فقط على مبلغ 10 مليارات دولار من أموال دافعي الضرائب الأميركيين التي جرى التعهّد بتخصيصها للمجلس، والتي لم يتم تحويل أي جزءٍ منها حتى الآن. وهذا يعني أن الإدارة لا تعتزم التماس إذنٍ من الكونغرس لمشاركة الولايات المتحدة في مجلس السلام، ولا السعي إلى الحصول على مصادقة مجلس الشيوخ على ميثاق المجلس باعتباره معاهدة أميركية. يشير ذلك أيضًا إلى أن الإدارة ترى أن مجلس السلام، بوصفه منظمة دولية غير حكومية، لن يخضع في المستقبل لرقابة الكونغرس على المساهمات البالغة قيمتها 7 مليارات دولار التي تعهّدت بها دول الخليج العربية أو حكومات أجنبية أخرى.

وعندما سُئل روبيو عن حجم الأموال المودَعة في حسابات مجلس السلام، أجاب بأنه لا يستطيع تزويد الكونغرس بأي رقم، لأن أموال دافعي الضرائب الأميركيين لم يُودَع منها شيء بعد. وحتى الآن، لم تُصرَف أموال التعهدات الدولية التي أُعلنت خلال الاجتماع الافتتاحي للمجلس في شباط/فبراير، ولا يزال حساب البنك الدولي المخصّص لمساهمات الجهات المانحة المتعدّدة الأطراف، والذي أُنشئ لإدارة أموال المجلس قبل تحويل أي مبالغ لتنفيذ المشاريع، خاليًا من أيّ إيداعات. أما الأموال التي تلقّاها المجلس من الجهات المساهمة، ومن بينها 23 مليون دولار قدّمها المغرب والإمارات العربية المتحدة مجتمعَين، فمن المُقرَّر أن تُودَع في حساب خاص لدى بنك جاي بي مورغان تشايس، وهو حساب يعتبر روبيو أنه خارج سلطة الكونغرس الرقابية أو إشرافه. ولم تقدّم الإدارة، عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمجلس، أي معلومات حول النُظم المحاسبية المتّبعة أو آليات إدارة الأموال المتعلّقة به والمودَعة في حسابات خاصة، ما منع المشرّعين من الاطّلاع على صورة شفّافة عن الوضع.

ومع أن روبيو يعتبر أن الكونغرس لا يملك أي سلطة رقابية على الحسابات التي لديها مساهمات غير أميركية، هذا الأمر قد لا يكون دقيقًا تمامًا. فطالما أن الأموال الأميركية متداخلة بالمساهمات الأجنبية في الحسابات، سيكون الكونغرس قادرًا إلى حدٍّ ما على مراجعة كيفية إدارة تلك الأموال. لكن حتى إذا لم تكن الأموال متداخلة في الحسابات، فحقيقة أن ترامب يتولّى بصفته الشخصية رئاسة مجلس السلام ويحتفظ بالسلطة النهائية على أيٍّ من الحسابات المصرفية الخاصة بالمجلس، تؤدّي إلى تفعيل بند المكافآت الأجنبية. فهذا الشرط الدستوري يهدف إلى منع الفساد وممارسة تأثيرات خارجية على المسؤولين الفدراليين، بمن فيهم الرئيس، من خلال اشتراط الحصول على موافقة الكونغرس قبل أن يتسلّم شاغلو المناصب الفدرالية مدفوعات من حكومات أجنبية. لذلك، سيكون الحصول على موافقة الكونغرس مطلوبًا في كل مرة تعتزم فيها حكومة أجنبية تحويل أموال إلى المجلس، طالما أن ترامب أو من ينوب عنه يحتفظ بالسيطرة على الحساب المعني طوال فترة تولّيه الرئاسة. وحتى الأموال المودَعة في حساب البنك الدولي المرتبط بالمجلس قد تخضع هي الأخرى لرقابة الكونغرس إذا كان من المُقرَّر تحويلها لاحقًا مباشرةً إلى مجلس السلام.

ومن هذا المنطلق، يحق للمشرّعين، بل يقع على عاتقهم أيضًا، التدقيق في المساهمات ومصادر التمويل قبل السماح بتحويل أي مبالغ إلى حسابات مصرفية خاضعة لسيطرة الرئيس. بل ينبغي أن تتعاظم مخاوف الكونغرس بسبب احتمال أن يستمرّ ترامب في رئاسة مجلس السلام – وفي ممارسة سلطة مباشرة على الحسابات المصرفية المرتبطة به - حتى بعد انتهاء ولايته الرئاسية.

عندما صوّت أعضاء مجلس الأمن الدولي لصالح الترحيب بالخطة الشاملة التي وضعها ترامب لإنهاء النزاع في غزة (خطة ترامب) وتأييد إنشاء مجلس السلام بموجب القرار 2803، فعلوا ذلك بشيء من التحفّظ والتردّد بسبب غموض بنود الخطة وغياب جدول زمني محدّد لمراحلها من شأنه أن يُفضي إلى أُفق سياسي للفلسطينيين. كذلك، لم تُتَح للأعضاء فرصة مراجعة ميثاق مجلس السلام للتحقّق من مدى توافق هيكليته ووضعه القانوني مع المعايير والممارسات الدولية، ومن تضمّنه آلياتٍ للرقابة والمساءلة.

على الرغم من هذه المخاوف، أيّدوا خطة ترامب ومجلس السلام المرتبط بها، على أمل إنهاء القصف الإسرائيلي ووقف سقوط ضحايا من المدنيين في غزة. يُضاف إلى ذلك أن تحديد فترة ولاية مجلس السلام بسنتَين، وإلزامه بتقديم تقارير دورية، وفّرا قدرًا من الطمأنينة، إذ من شأن هذَين التدبيرَين أن يضمنا، في حال ثبُت أن المجلس غير مناسب للمهمّة الموكَلة إليه أو في حال تأكّدت أسوأ المخاوف بشأن ما قد يتحوّل إليه، أن التعطيل الذي قد يصيب مجلس الأمن (بفعل استخدام حق النقض الأميركي) لن يؤدّي إلى إبقاء مجلس السلام متستّرًا إلى ما لا نهاية برداء الشرعية الذي يُضفيه عليه تأييد مجلس الأمن.

الآن وقد أعلن روبيو بشكلٍ مفاجئ أن المجلس لم يَعُد يعامَل كمنظمة متعدّدة الأطراف، ما عاد بإمكان أي دولة التمسّك بالتصوّر القائل إن المجلس سيدير غزة بمسؤولية بما يصبّ في مصلحة الفلسطينيين خلال المرحلة الانتقالية. كان قرار مجلس الأمن رقم 2803 وميثاق مجلس السلام يضمنان أن يتمتّع هذا الأخير بالشخصية القانونية الدولية، وأن يخضع للقانون الدولي بوصفه منظمة متعدّدة الأطراف. وبالرغم من أن إعادة تعريف المجلس كمنظمةٍ دولية غير حكومية قد تنسجم بشكل أفضل مع بنيته الفعلية التي تمنح ترامب سلطة اتّخاذ القرارات النهائية، بما فيها الشؤون المالية، فإنها تعكس أيضًا ضعف قدرة الدول على التأثير في توجّهات المجلس أو كبح جماح أسوأ نزعات إدارة ترامب. ومع أن قرار مجلس الأمن حدّد موعدًا لانتهاء ولاية مجلس السلام، ينصّ ميثاق هذا الأخير على استمراره حتى بعد انتهاء فترة التفويض التي منحها له مجلس الأمن، فضلًا عن استمرار إشراف ترامب عليه. ونظرًا إلى الترابط الوثيق بين مجلس السلام والحكومة الإسرائيلية (يُشار على سبيل المثال إلى أن أحد أعضاء المجلس التنفيذي الخاص بغزة الذي عيّنه ترامب يشغل في الوقت نفسه منصب ممثّل إسرائيل في مركز التنسيق المدني العسكري بقيادة الولايات المتحدة المُكلّف بتنسيق جهود الإغاثة الإنسانية في غزة)، فلا يمكن أن يؤتمَن على تخفيف معاناة الفلسطينيين.

ينبغي على أعضاء مجلس الأمن فرض إجراء تصويتٍ يدعو إلى سحب التأييد لمجلس السلام. وفي حال استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضدّ القرار، كما هو مُرجَّح، يتعيّن على أعضاء مجلس الأمن التوقيع على بيانٍ جماعي يدعم انسحاب دولٍ من مجلس السلام، ويؤكّد تأييدهم للآليات القائمة لدعم جهود الإغاثة وإعادة الإعمار في غزة، إضافةً إلى حقّ الفلسطينيين في تقرير مصيرهم. أما عدم اتّخاذ هذا الإجراء، بالتزامن مع إيفاء الدول بالتزاماتها المالية تجاه مجلس السلام، فمن شأنهما أن يزيدا من احتمال التهجير القسري للفلسطينيين، عبر تمكين إسرائيل من اتّخاذ خطواتٍ عملية نحو تحقيق هذا الهدف.

يكفي أن تُراجع الدول سجلّ أداء مجلس السلام حتى الآن. فوفقًا لتقرير عن الوضع الإنساني صدر بشكل مشترك عن مجموعة من المنظمات في نيسان/أبريل 2026، "بعد مرور ستة أشهر على توقيع خطة وقف إطلاق النار، يظلّ تنفيذها... متعثّرًا للأسف. وعلى وجه الخصوص، لا يزال الفلسطينيون يعانون من الحرمان الشديد، والجوع، ويتعرّضون للإصابة والقتل نتيجة الهجمات المستمرّة التي تشنّها الحكومة الإسرائيلية، والقيود التي تفرضها على حرية التنقّل، وعرقلة وصول المساعدات". فقد قُتل ما يقرب من ألف فلسطيني في غزة منذ بدء ما يسمّى وقف إطلاق النار، ولا يزال أطباء فلسطينيون محتجزين في السجون الإسرائيلية من دون توجيه أي تُهم إليهم - وهي سجون تتوافر بشأنها أدلّة موثوقة على ممارسة التعذيب. كذلك تواصل إسرائيل تقييد دخول أعمدة الخيام والهياكل الحديدية وحليب الأطفال إلى غزة، كما أقدمت على تجريم عمل منظمات الأمم المتحدة وهدم مقرّ وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس الشرقية، ناهيك عن عرقلة تجديد التراخيص لجهاتٍ إنسانية دولية مُعترف بها – وكلّ ذلك يشكّل انتهاكًا مباشرًا لخطة ترامب والتدابير المؤقتة المُلزمة قانونًا الصادرة عن محكمة العدل الدولية.

علاوةً على ذلك، يشترط القرار رقم 1 غير المنشور الصادر عن مجلس السلام خضوع الفلسطينيين والمنظمات غير الحكومية للتدقيق من أجل تلقّي المساعدات أو المشاركة في جهود الإغاثة وإعادة الإعمار في غزة. هذا يعني أن إسرائيل هي التي ستُقرّر من يحقّ له العيش في غزة ومن سيُرغَم على المغادرة. وإن كان ثمة أي شكوك حيال النوايا الإسرائيلية، فقد أصدر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعليماتٍ لقوات الاحتلال في غزة بتوسيع سيطرتها داخل القطاع لتشمل 70 في المئة من مساحته، "كخطوةٍ أولية".

يُشار إلى أن إسرائيل، التي أكّدت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة مؤخرًا أنها ارتكبت إبادةً جماعيةً في غزة خلال السنتَين اللتَين شملهما التقرير، تتمتّع، بموجب ترتيبات أقرّها مجلس السلام، بسلطة تعطيل القرارات الأمنية وعمليات إيصال المساعدات الإنسانية. ويتعيّن على الدول التي يساورها قلق بشأن مسؤولياتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، أو بشأن تواطئها في جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية، أن تتحرّك الآن لسحب تأييدها لمجلس السلام، واتّخاذ خطوات فورية لدعم الآليات الدولية الشرعية والشفّافة.